CHTOUKAPHYSIQUE Physique-Chimie – CPGE maroc : MPSI-MP , PCSI -PSI et TSI : Cours , TD , TP , DS , DL / Exercices Corrigés , Devoirs , Examens , أكبر موقع للعلوم الفيزيائية بالمغرب
التنسيق الخماسي بقطاع التعليم يصدر بيانا شديد اللهجة تجاه وزارة امزازي بعد نشر الاخيرة بلاغا تهدد فيه الاساتذة
استنكر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم ( CDT و UGTM و FDT و UMT و FNE )، « اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجاجات المشروعة »، وفق تعبيره .
ودعا في بيان الموجود اسفله الى « مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و 27 و 28 مارس 2019 ».
واعتبر أن « الحل لإيقاف الاحتقان وعدم الاستقرار، يمر عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع ».
اليكم البيان الكامل :؛
عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم.
وعوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار العقليات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
إن التنسيق النقابي الخماسي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم ( FDT) ، الجامعة الوطنية التعليم (UMT)والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وهو يقف على الدرجة القصوى التي وصلها الاحتقان في الساحة التعليمية، فإنه:
1) يستنكر اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب.
2) يرفض رفضا مطلقا الحلول الترقيعية والتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب؛
3) بدعم الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير، والتي تتمثل في ما يلي:
أولا: تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011.
ثانيا: الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية
ثالثا: الاستجابة الملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية
رابعا: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع؟
4) يطالب بفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين؛
5) يهيب بالشغيلة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق النقابية والمكتسبات التاريخية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
(6) يدعو كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، والانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26، 27 و28 مارس 2019.
