النائب البرلماني ينفي نية الغش وان ادخال الهواتف النقالة الى قاعة الامتحان كان بسبب النسيان…؟؟؟

النائب البرلماني ينفي نية الغش وان ادخال الهواتف النقالة الى قاعة الامتحان كان بسبب النسيان…؟؟؟

قال نور الدين أقشيبل، النائب البرلماني، عن حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب،إنه نسي هواتفه الثلاثة في جيبه عندما دخل مهرولا إلى قاعة الإمتحان.

ونفى النائب البرلماني الإسلامي، أن يكون قد فعل ذلك من أجل الغش في اختبار الباكالوريا الدي كان بصدد اجتياز مباراتها التي انطلقت يوم الإثنين 10 يونيو الجاري.

ونشر الموقع الرسمي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الحكومة، تصريحات للنائب البرلماني قال فيها إن “إدخالي للهاتف النقال إلى قاعة امتحان السنة الأولى بكالوريا، الذي اجتزته صباح اليوم السبت بالرباط، كان فقط بسبب النسيان ولم أتعمد ذلك”.

وكانت عدة مواقع إلكترونية، وصفحات على المواقع الإجتماعية، قد تداولت خبرا عن ضبط نائب برلماني ينتمي إلى حزب “العدالة والتنمية” في حالة غش داخل قاعة لإمتحانات الباكالوريا بإعدادية العرفان بالرباط.

وأضاف النائب البرلماني، عن قرية بامحمد بتاونات، أنه عندما خرج من سيارته صباح اليوم اتجه إلى المؤسسة حيث سيجري الامتحان، ناسيا الهواتف الثلاثة في جيبه، قائلا: “ألفت أن أتركها في الجيب بسبب استعمالي لها باعتباري أيضا مديرا لشركة”، وأردف أن إدخاله الهواتف إلى قاعة إجرائه للامتحان كان بسبب “سهو مني ولا غير”.

وأوضح النائب البرلماني، أنه مع بداية الامتحان الذي يجتازه، الخاص بمادة الفرنسية، وبعد حوالي عشرين دقيقة، “جاء مدير المؤسسة وأشخاص آخرين ونادوا علي من أجل الحضور إلى الإدارة بعد تفتيشي وأخذ هواتفي الثلاثة، وانتظرت هناك بعد ذلك حتى مجيء نائب الأكاديمية وأكدوا لي أن الهواتف ستبقى في إدارة المؤسسة حتى اتخاذ الإجراءات”.

من جهته نشر حزب “العدالة والتنمية” على موقعه الرسمي بلاغا صادرا عن فريق الحزب بمجلس النواب، يؤكد أن “لجنة النزاهة والشفافية” داخل الحزب، قررت “فتح بحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”.

الا ان القانون  المتعلق بزجر الغش واضح في بنوده ، يعتبر أن الغش يدخل ضمنه « …في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان  »

وبحسب القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، فإن برلماني العدالة والتنمية سيحرم من اجتياز الامتحان لمدة سنتين، بعد عرض ملفه على اللجنة التأديبية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شددت، في بلاغ لها، على تطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من أجل مواجهة المد المتزايد لحالات الغش، وتوعية المترشحات والمترشحين بعواقبه الوخيمة.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرّا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش، والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته.

عقوبات حبسية

ويحدد القانون المذكور العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.

المصدر : وكالات