فُوجئ الآلاف من الأساتذة بقطاع التربية الوطنية باقتطاعات طالت رواتبهم النظامية لشهر أبريل الجاري، والتي جرى صرفها في اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري في حساباتهم البنكية.

وجاءت التأكيدات من خلال ما نشره عدد ممن أسموا أنفسهم “ضحايا الاقتطاعات” في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح هؤلاء “الضحايا” أن “الاقتطاعات في الاجور تعجل بعودة الاحتقان لقطاع التعليم، فيما اتهمت النقابات قبل أيام الوزارة بنقض وعودها وتجاوزها”.

وكتبوا: يبدو أن وزارة التربية الوطنية لا نية حقيقية لها في تجاوز الاحتقان فبعد أن اعتقد الجميع ان القطاع سيعرف هدوء نسبيا بعد عودة الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للعمل، فُوجئ  الاساتذة اليوم الثلاثاء 30 ابريل ان الوزارة اقدمت على الاقتطاع من اجورهم.

واعتبروا أن الاقتطاع من رواتب الأساتذة خطوة جديدة لتأجيح الوضع وانتقاما ممنهجا في تجاه معاقبة الشغيلة التعليمية عما خاضته من احتحاجات مساندة للفئات المتضررة اولها المتعاقدين، على حد تعبيرهم.

ونشرت دعوات من أجل التنسيق بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة الرسميين عبر بيانات نقابية إقليمية وجهوية لمواجهة ما وصفوه بـ”ازدواجية التعامل الماكر والعقابي للوزارة مع الشغيلة التعليمية”، على حد تعبيرهم.

واستثني من الاقتطاعات المتفرغون النقابيون بقطاع التربية الوطنية الذين يتصدرون الوقفات الاحتجاجية للإضرابات من دون أن يمس مقص الاقتطاع درهما واحدا من أجورهم ورواتبهم النظامية.