تحية نضالية لجميع السادة الأساتذة المتدربين الذين نضالوا و ينضالون من اجل نيل حقوقهم المشروعة التي حاولت الوزارة الوطنية للتربية والتكوين تجريدها منهم .
بدات شرارة الإحتجاجات بعد فرض الوزارة مرسومين يتمثلان بفصل التكوين عن التوظيف، وبخفض المنحة من 2500درهم إلى 1200 درهم . فبعد نجاح 10000 أستاذ و أستاذة جاء مشروع قانون المالية ليحدد ما يعادل 8360 منصب ويروج حاليا في الأوساط أن حاجيات الأكاديميات لن تتعدى هذه السنة 7000 منصب أي 3000 أستاذ و أستاذة سيكون مصيرهم و مصيرهن الشارع، و الإرتماء في مستنقع التعاقد و جحيم القطاع الخاص.
إن هذا المرسوم المجحف يحمل في طياته الويلات لهذا القطاع لما يحمله من أفكار يضرب القطاع في الصميم وسينسف كل المكتسبات السابقة كما يحمل عدة الثغرات و هذه الثغرات كانت مقصودة للإلتفاف على مطالب الأساتذة بشكل عام ، فالسيناريوهات المتوقعة لمعركة الأساتذة يمكن أن تجعل الحكومة تتراجع عن تطبيقه هذه السنة لأن بقوة القانون غير معنيين به، فمشروع المرسومين صدرا في شهر يوليوز 22/07/2015 و تمت المصادقة عليهما في المجلس الحكومي في غشت 10/08/2015 في حين أن صور المذكرة المنظمة للمباراة كانت يوم 3 غشت 2015 أي أن الإعلان عن المباراة سبق المصادقة على المرسومين ب 7 أيام لكن لم ينشرا في الجريدة الرسمية إلا يوم 8 أكتوبر 2015 أي بعد النجاح النهائي للأساتذة المتدربين في المباراة ب 3 أيام و القوانين المغربية غير سارية المفعول إلا بعد صدورها بالجريدة الرسمية، و القاعدة القانونية تقول بعدم رجعية القوانين أي أننا من الناحية القانونية غير معنيين بهذا المرسوم إذن من الناحية القانونية المعركة رابحة، و هذا ما يمكن أن تلجأ إليه الحكومة لتوظيف 10000 أستاذ هذه السنة إذا استمرت المعركة، لكن علينا أن ننتبه جيدا، فمعركتنا هي معركة الشعب من أجل الدفاع عن المكتسبات فعلينا ألا نتعاطى بشكل إنتهازي مع هذه المعركة لأن الحكومة قد تلجأ إلى هذه الوسيلة من أجل وقف المسيرة النضالية للأساتذة.
نعم ومنذ ذلك اقام لأساتذة المتدربون باحتجاجات متنوعة، مقاطعين الدروس التطبيقية والنظرية فيما الوزارة تتوعد الوزارة المحتجين بإجراءات زجر ما لم يعودوا للدراسة… إنها السياسة التي تتقنها الدولة،….. ما لا يأتيها بالتضليل والاحتواء تفرضه فرضا بالقمع والإكراه وحاولت ان تروج لأكاذيب لا اساس لها من الصحة من خلال محاولة مجموعة من الجرائد و الأحزاب أن تسوق في صفحاتها و في خطاباتها أن الأساتدة يطالبون بالتوظيف المباشر، و هذا حق أريد به باطل . وأكد الأساتذة المتدربون في هذا الصدد بشكل قاطع إننا نطالب بعدم فصل التكوين عن التوظيف أما التوظيف المباشر فيعني شيئا آخر غير المطلب الذي ندافع عنه، فمن حق حاملي الشهادات أن يطالبوا بالتوظيف المباشر، لكن يجب علينا ألا نخلط الأوراق فمنذ سنة 2011 يردد بنكيران مقولته الشهيرة على مسامع المعطلين أنه لم يعد هناك توظيف مباشر، فالتوظيف أصبح بالمباراة التي لا مفر منها, إذن فمقولة التوظيف المباشر المروجة حاليا الهدف منها هو تمييع قضيتنا .
ونحن أساتذة بشكل عام ضد أصلا لهذا التوظيف المباشر الذي قامت به الحكومات السابقة والذي تروج له الحكومة الحالية لنيل من صمود السادة الأساتذة المتدربون. إن التوظيف المباشربشكل مختصر هو توظيف حملة الشواهد بدون المباراة ثم بعد ذلك إخضاعهم للتكوين حسب الإدارة المشغلة.
و من هذا المنطلق عبر الأساتذة عن إستنكارهم لهذه الشائعات : « نحن كأساتذة إجتزنا سلسلة من المباريات : فبعد الإجازة الأساسية إجتزنا مباراة الإجازة المهنية بالمسالك الجامعية للتربية بعد إنتقاء أولي و مباراة كتابية و شفوية، ثم إجتزنا مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية بناءا على النظام الأساسي العام للوظيفة الوظيفة العمومية و النظام الأساسي الخاص لقطاع وزارة التربية الوطنية بعد إنتقاء أولي بشع نظرا للنقط المرتفعة و مباراة كتابية و شفوية و سنة من التأهيل و التكوين ما يعني أن أغلبنا أصبحت لديه مؤهلات كافية تعادل على الأقل: الباكالوريا زائد 5 سنوات و هذا ما يؤهلنا للتوظيف وفق السلم 11 و ليس السلم 10. »
بل إن وحدة الأساتذة المتدربين و قوة تنظيمهم ستستطيع الرفع من سقف المطالب و هو التوظيف وفق السلم 11 و هذا ما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القوانين المنظمة للمباريات في الوظيفة العمومية.
ليس أمام الأساتذة المتدربين سوى الاقتداء بطلاب كليات الطب والصيدلة وطالباتها. الهدف واضح، إسقاط المرسومين. ويلزم الإيمان بإمكانية النصر والإصرار على بلوغه. لأجل ذلك وجب الحرص على لف المعنيين المباشرين حولها، وضمان تقرير وتوجيه وتسيير ديمقراطي للمعركة يقيها ضربات المتربصين، والإبداع في أشكال الاحتجاج وضمان سلميتها وطول نفسها، وجذب التضامن والتعاطف الشعبي والنضالي معها.
إن معركة الأساتذة المتدربون الحالية هي معركة الشعب المغربي في الدفاع عن التعليم العمومي و الوظيفة العمومية و ليست معركة الأساتذة المتدربين وحدهم، إنها معركة الأسرة التعليمية كافة من أجل رد الإعتبار و الكرامة للأستاذ و للمراكز الجهوية و للمدرسة العمومية التي يتربص بها القطاع الخاص.
ذ. رشــيد جنــكــل