في تحد واضح لاحتجاجات السادة الاساتذة …امزازي يقول ان التعاقد خيار استراتيجي سيخلق الاستقرار

عقد  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم، ندوة صحفية بمقر الوزارة، تحت عنوان :”الأساتذة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين“، سلط الضوء من خلالها، على ما اعتبره “موضوع الساعة“ الخاص، بالأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

و كرد على الاحتجاجات التي نظمها الاساتذة حول مطلبهم الاساسي المتعلق بالتعاقد ، قال  الوزير بأن الحكومة لن تتراجع  ابدا عن نظام التعاقد . بل هو خيار إستراتيجي للحكومة، حيث أنه وفي سنة 2016 عملت الحكومة على الأخذ بهذا الخيار، عبر قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذالك من أجل ضمان استقرار للأساتذة وخلق نظام جديد لأطر التدريس

وأضاف، بأن الحكومة نهجت في اطار الاتمركز والجهوية الموسعة، نمط التعاقد من أجل ضمان توظيف جهوي كلي، حيث تعبر كل جهة عن الحاجيات الخاصة بها، وتستجيب للخصاص الموجود على المستوى الجهوي.

وأوضح الوزير ايضا بأن النمط الجديد هو بمثابة مؤسسات عمومية، يكون فيها للمتعاقد جميع الصلاحيات و يضمن له الاستقرار الإجتماعي والنفسي والمهني، كما أن المباريات افتتحت على على المستوى الجهوي والمتعاقدين اختاروا الجهة التي دفعوا ترشيحاتهم لها، حتى يمكن خلق حركة جهوية استجابة للمنطق الجهوي.

واعتبر أمزازي بأن المتعاقدين لهم نفس الحقوق والواجبات أسوة بالأساتذة بالنظام العمومي، بما فيها امكانية الترقي في الدرجة والرتبة حسب ما يتضمنه النظام الأساسي والذي تمت المصادقة عليه في كل الأكاديمية.

وفي الوقت ذاته  أكد أنه مستعد للحوار مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين لكنه لن يحاور التنسقيات

واسترسل المسؤول، بأن خيار التعاقد بدأت الحكومة تطبيقه في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصحة والتي عبرت عن رغبتها في توظيف جهوي لتجاوز مشكل توفير الأطقم الطبية الجهوية لتفادي الإشكال وتقريب الخدمات الاجتماعية على المستوى الجهوي من أجل استفادة المواطنين.

وقدم الوزير ، إحصائيات تتعلق بنسبة التوظيف بالتعاقد معتبرا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توظيف 70 ألف أستاذ متعاقد على المستوى الجهوي، معتبرا أن هذا الخيار راجع لأرقام تتعلق بشغور مناصب الأستاذة المتعاقدين، إضافة إلى الإكتضاض الذي كان حاصلا في الأقسام بنسبة 20 في المئة.

و في رسالة ضمنية لمحاولة امتصاص غضب الاساتذة أوضح الوزير أن الحكومة ستمنح المتعاقدين المزيد من الحقوق لأنهم هم من يرتقون بالمدرسة العمومية.

وأكد  أن 50% من الأساتذة المتعاقدين وقعوا على ملحق العقد، وتوصلوا بأجورهم، كما اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من هذا الأسبوع.

وتابع المسؤول كلامه قائلا: ” أطلب من السادة الأساتذة المتعاقدين ان يكون عندهم حس المسؤولية الوطنية وان يراعوا مصلحة التلاميذ، وان يراجعوا أنفسهم ويفكروا في التلاميذ التي تضيع ساعات تمدرسهم”.

وأضاف ” ان 156 ألف من المجازين اجتازوا اخر مباراة للتعاقد، وهذا رقم كبير ويعكس إقبالا مهم فلماذا القول إن التعاقد فرض عليهم”.

وشدد  السيد امزازي في هذه الندوة الصحفية  أن توقيف الاجور عملية تقنية لان صلاحية العقد انتهت، وعندما يتم التوقيع على العقود الملحقة سيتم صرف الأجور من جديد.

وبالنسبة للعنف الذي تعرض له الأساتذة ، قال الوزير  إنه أول من دافع عنهم، لان الحق في الاحتجاج مشروع لكن عندما يتم وفق الضوابط القانونية، مضيفا “أنه على الأساتذة المتعاقدين ان يعبروا عن سلوك راق ويحترموا ضوابط الاحتجاج”.

اشتوكة فيزيك

المصدر الوكالات