رئيس الحكومة بنكيران يصدر منشورا بشأن إلغاء تراخيص متابعة الدراسة الجامعية للموظفين

 

أصدر  عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة منشورا يلغي فيه منشور الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد  رقم 504 بتاريخ 18 مارس  1982و الذي يشترط الحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين. يؤكد من خلاله على أنه اعتبارا من تاريخ هذا المنشور تقرر إلغاء العمل بمنشور الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد، داعيا وزراء حكومته إلى تعميمه على كافة المصالح التابعة لهم .  ووزع هذا المنشور على كافة  الوزراء والمندوبين السامين .

وكان مقترح إلغاء منشور الوزير الأول السابق ، قد تقدم به وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي. مبررا ذلك بكونه « يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من قانون التعليم العالي التي تنص على أن التعليم مفتوح في وجه جميع الموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص ».

 

 

 وياتي هذا القرار بعد الإنتقادات التي واجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان  و  الإستياء  الكبير لدى الاساتذة بالخصوص  بعد رفض وزارة بلمختار الترخيص لرجال ونساء التعليم بمتابعة مساراتهم الدراسية الجامعية.

حيث أعلن وقتها  رشيد بلمختار، عن منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، مؤكدا أن « وزارة التربية الوطنية لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية »  وقد خلف هذا الإعلان   جدلا كبيرا في اوساط الأطر التربوية والتعليمية على إعتبار أن  التعليم حق دستوري أصيل وأنه يتعارض مع مقتضيات المادة الأولى من قانون التعليم العالي التي تنص على أن التعليم مفتوح في وجه جميع الموظفين على أساس تكافؤ الفرص .